الولاية في النكاح
فإذا اختل شرط من هذه الشروط في الولي الأقرب انتقلت الولاية إلى الذي يليه، ولبيان شروط صحة النكاح يرجى مراجعة الفتوى رقم: 1766 ، 3804. ونعتذر عن ذكر القوانين المتبعة في الدول المذكورة إذ ليس ذلك من اختصاصنا. والله أعلم.
سي في محاسب
وأعتقد أن قضية الولاية في النكاح من أكثر المشكلات الاجتماعية تعقيدا لأسباب كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بتعسف وظلم الأولياء ومنها ما يتعلق بالمرأة نفسها فكثيرا من الفتيات العفيفات الطيبات لا يرغبن في مواجهة أوليائهن في المحاكم وتفضل حياة الوحدة والعنوسة والأسى على بناء سعادتها على أنقاض خصومة وعداوة تلقي بظلالها على مستقبل حياتها وأسرتها، إضافة إلى أن بعض الشباب لا يرغب في مواجهة أسرة الفتاة أمام القضاء لأنها قد تكون بداية سيئة لحياة يفترض أن تكون سعيدة. ونخلص إلى أن الفتاة غالبا لا تجد من يقف معها في هذه المشكلة، وقد لا يلام البعض لأنه لا أحد يرغب في الدخول في نزاع بين الفتاة وأسرتها حتى من الأقارب، وأعتقد أن معالجة هذه القضية تحتاج إلى النظر في إيجاد جهة معنية بالإصلاح في القضايا الأسرية في إمارات المناطق يشرف عليها من يعرف بالأمانة والستر والحكمة في معالجة هذه الخلافات بخصوصية تامة تضمن للفتاة عدم الإحراج في مواجهة الأولياء وترفع الظلم عنها، وبفضل الله تعالى ستحل كثيرا من هذه القضايا قبل وصولها للقضاء لأن من الأولياء من لا يريد أن يزج اسمه أمام الحاكم الإداري في مثل هذه القضية، ومن يصر على ظلم موليته فستكون الإمارة أكثر حزما في التعامل معه وإحضاره أمام القاضي المختص، حتى لا تجد المرأة نفسها مرغمة على قبول الظلم أو التنازل عن بعض حقوقها مقابل ممارسة حقها الطبيعي في الحياة، وبالجملة ما أقسى أن تكون أبسط الأشياء هي آخر ما يحلم به الإنسان.
أخرجه بن أبي شيبة والإمام أحمد وأبوداود والترمذي وابن عبد البر في التمهيد والدار قطني.... ولفظه عند أغلبهم (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) وهو عند جميعهم من رواية ابن جريج عن سلميان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعا. قال الترمذي: وقد تكلم أهل العلم في حديث الزهري عن عروة عن عائشة. وحكى ابن علية عن ابن جريج قال: لقيت الزهري فسألته عنه فأنكره. لذلك ضعفوا الحديث من هذه الناحية. وفي بداية المجتهد لابن رشد (.. قالوا: والدليل على ذلك- يعني ضعف الحديث- أن الزهري لم يشترط الولاية, ولا الولاية من مذهب عائشة) وحديث (لا نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل) هو عند الطبراني في الكبير من رواية ابن عباس وفي سنده الربيع بن بدر وهو متروك. وفي مصنف عبد الرزاق من رواية عمران ابن حصين, وعند الدار قطني أيضا, ولكن فيه عبد الله بن محرر وهو متروك باتفاق أئمة الحديث. وهو عند البيهقي وابن حزم في المحلى, لكنه عندهما موقوف على عمر. ونجده عند البخاري ترجمة بمعنى أنه غيرمسنود. وللحديث طريق آخر عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري تارة, وتارة أخرى مرسل عن أبي بردة بدون ذكر والده.
رأي في الولاية الأنظمة تعد الولاية من أهم شروط عقد النكاح بعد تعيين الزوجين، فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون إذن وليها لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي) وفي رواية (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما أستحل من فرجها وان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له) ولا يعرف من الصحابة رضي الله عنهم خلاف ذلك، ولقد خاطب الله سبحانه وتعالى الرجال بتزويج النساء (وأنكحوا الأيامى منكم) لأن المرأة لا تعرف بطبيعتها حقيقة الرجال وتجهل أحوالهم. وكما أسلفنا فإن الشريعة قد اعتنت بحفظ الأعراض أكثر من غيرها، حيث يعد عقد الزواج من أخطر العقود التي يتعامل معها الإنسان في حياته، والولاية في النكاح في الأصل للأب ثم الأقرب من الأولياء من بعده ولا تظهر إشكالية ولاية النكاح غالبا إلا بعد وفاة الأب حين تبدأ النزاعات بين الورثة أو بسبب التناحر بين الأولياء في تقرير مصير الفتاة وعدم الاتفاق على ما فيه مصلحتها، أو مساومتها بنصيبها في التركة مقابل التنازل عن الولاية في النكاح لمن تريده، والمشكلة تكمن في أن من يتقدم للفتاة قد لا ينتظر اتفاق الأولياء في مثل هذه الحالة ومن جهة أخرى قد يبتعد الشاب عن الاقتران بالفتاة أمام المحكمة.
رقم الفتوي: 4262 تاريخ النشر: 7 نوفمبر, 2018 السؤال قرار 53 (3/14) الولاية في النكاح استعرض المجلس موضوع "الولاية في النكاح" وما قدم فيها من البحث، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي: موقف فقهاء المسلمين من الولاية في النكاح على مذهبين: الأول: أن الولي شرط في عقد النكاح، عملاً بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولي"([1]). وهذا مذهب جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء، ومنهم من قال: هو ركن في العقد. والثاني: ليس شرطاً يصح بدونه العقد إذا تزوجت من كفء. وهو مذهب بعض الفقهاء كالحنفية، واستدلوا لمذهبهم بأدلة أخرى. والخلاف في ذلك خلاف معتبر، وقد ذهب المجلس بعد مداولاته إلى أن الحرص على موافقة الولي عند إجراء عقد الزواج مطلوب دينياً واجتماعياً، لكن إن اقتضى الحال تزويج المرأة بدون ولي لظروف معينة كتعذر إذنه أو كعضله، فلا بأس من العمل بقول من لا يشترط الولي لابتداء العقد، وأما إذا تم العقد دون ولي فإنه عقد صحيح، مراعاة لقول المخالف. ومما ينبه عليه المجلس أنه ليس كل قريب يصلح أن يكون ولياً للمرأة لعقد نكاحها، بل من توفرت فيه مجموعة الشروط المعتبرة، ومن أهمها أن يكون تصرفه نافعاً لها لا ضاراً بها.
بطاقة الكتاب وفهرس الموضوعات الكتاب: الولاية في النكاح أصل الكتاب: رسالة ( ماجستير) - الجامعة الاسلامية ، 1403 هـ المؤلف: عوض بن رجاء بن فريج العوفي الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى، 1423هـ/2002م عدد الأجزاء: 2 [ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
- انواع الميديا في الميكروبيولوجي
- المعدات الثقيلة في امريكا
- السفارة اليابانية في السودان
——————— ([1]) أخرجه أحمد (19518، 19710، 19746) وأبو داود (رقم: 2085) والترمذي (رقم: 1101) وابن ماجة (رقم: 1881) من حديث أبي موسى الأشعري. وصححه علي بن المديني شيخ البخاري، وقواه البخاري والترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم.
شركة gmc في امريكا
وقال عبد الرحمن ابن القاسم العتقي من المالكية: ليست الولاية في النكاح واجبة وإنما هي من سننه. وقال داود ابن علي إمام الظاهرية: الثيب تزوج نفسها. ومن أدلة هذه الطائفة: قوله تعالى من سورة البقرة: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وكذلك قوله عز وجل من نفس السورة: { فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} فقد أسند إليهن فعل الإنكاح. وكذلك قوله تعالى: {فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف} ولقوله عليه الصلاة والسلام الثابت في الصحيح « الأيم أحق بنفسها من وليها » وبما أخرجه الدار قطني بسنده من أن رجلا ( جاء إلى علي ابن أبي طالب وقال امرأة أنا وليها تزوجت بغير إذني, فقال علي: ننظر فيما صنعت فإن كانت تزوجت من كفء لها أجزنا ذلك. ) واستدلوا أيضا بما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والطحاوي وغيرهما من طريق القاسم ابن محمد ( أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر ابن الزبير. ) وقابلوا الأدلة من القرآن بأدلة مثلها. ثم بينوا ضعف الأحاديث الواردة في اشتراط الولي وردوها برمتها. فحديث: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل.
السؤال: ولاية نكاح المرأة بعد وفاة والدها إلى من تنتقل؟ الإجابة: أولى الناس بالتزويج الأب ثم الجد من قبل الأب وإن علا، إن كان لها جد من قبل أبيها فهو أولى، فإن لم يكن لها أب ولا جد من أبيها انتقلت الولاية إلى أبنائها إن كان لها أبناء، وإلا فإلى إخوتها الأشقاء، ثم الإخوة لأب، ثم أبناء الإخوة الأشقاء، ثم أبناء الإخوة لأب، ثم للأعمام الأشقاء، ثم الأعمام لأب، ثم أبناء الأعمام الأشقاء، ثم أبناء الأعمام لأب. فإذا لم يوجد لها عصبة أو كان عصبتها في مكان بعيد لا يمكن الاتصال بهم، أو كان عصبتها قد امتنعوا من تزويجها بمن هو كفء، زوجها قاضي المحكمة. السائل: وأي الإخوة الأشقاء يتولى ذلك؟ الشيخ: كلهم له ولاية، لكن من الأدب أن يجعلوا الذي يتولى ذلك الأكبر منهم. محمد بن صالح العثيمين كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 16 0 169, 544
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين و الصلاة و السلام على محمد خاتم النبيين, و على آله و صحبه و المهتدين بهديه إلى يوم الدين. وبعد فيقول الفقير إلى رحمة مولاه محمد الأمين الشاه, إمام مسجد الخيف في مقاطعة تيارت بمدينة نواكشوط عاصمة موريتانيا, عفا الله عنه ونصره وعافاه: لقد رأيت أن أقدم إلى الناس عرضا عن مسألة بدت لي في غاية الأهمية و الحساسية: ألا و هي مسألة الولاية في النكاح. و قد دعاني إلى المبادرة إلى هذا الأمر الخطير, ما لاحظته من تعسير وتضييق في أمور أرى أن فيها سعة ويسرا, تمسكا بأقوال لا تستند إلى دليل قطعي, وربكم جل في علاه يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ومن المعلوم المسلم به أن الدليل الملزم إنما هو نص قطعي الدلالة والثبوت أو إجماع متيقن, فأقوال العلماء لا يستدل بها ولا يحتج بها في الدين, وإنما يحتج لها ويستدل لها. و قبل الولوج إلى موضوع الولاية نقول كلمة عن النكاح من حيث مفهومه, فهو عقد يحل استمتاع كل من الزوج والزوجة بالآخر على الوجه المشروع. والعرب تستعمل لفظ النكاح بمعنى العقد والوطء جميعاً، لكنهم إذا قالوا: نكح فلان فلانة، فإنما يريدون تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا: نكح فلا ن زوجته أو امرأته فهم يريدون المجامعة.
