العربون في القانون السعودي
في الاقتصاد 21 مايو, 2014 نسخة للطباعة العربون في القوانين المدنية له من الوظائف الكثيرة والمتعددة والمتنوعة, فقد يتم دفعه إثباتا لإبرام العقد, وقد يكون مدفوعا كجزء أو قسط من ثمن المبيع وتارة بدفع بغرض اعطاء الحق في العدول لكلا المتعاقدين أو لأحدهما. وهناك الكثير من التعريفات للعربون وفي اعتقادنا أشملها تعريف محكمة النقض المصرية للعربون بأنه" ما يقدمه المتعاقدون الى الآخر عند انشاء العقد وقد يريد المتعاقدان بالاتفاق عليه أن يجعلا عقدهما مبرما بينهما على وجه نهائي, وقد يريدان أن يجعلا لكل منهما الحق في امضاء العقد أو نقضه, ونية المتعاقدين هي وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربون حكمه القانوني". والمتتبع لقانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29) لسنة 2013م يجد أن المشرع العماني وضع حكم العربون في المادة (84) منه والتي جرى نصها على النحو التالي" يعتبر دفع العربون دليلا على أن العقد أصبح باتا لا يجوز العدول عنه الا اذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك". ولبيان دلالة العربون في قانون المعاملات المدنية يتبين لنا أن المشرع قرر في هذه المادة قرينة قانونية أن دفع العربون يعتبر دليلا على أن العقد أصبح باتا فهو تأكيد على انعقاد العقد وليس وسيلة للعدول عنه ولكن تظل هذه القرينة قرينة بسيطة تقبل اثبات العكس, فيجوز للخصم الذي يتمسك بهذه القرينة أن يثبت أن دفع العربون عند وقت ابرام هذا العقد كان قد قصد منه مثلا حق أي من المتعاقدين العدول عن العقد في مقابل خسارة العربون اذا كان العادل هو الذي دفع العربون- على سبيل المثال المشتري في عقد البيع- أو رد ضعف العربون اذا كان العادل هو من قبض العربون- البائع في عقد البيع مثلا.
الطلاق في القانون الجزائري pdf
العربون في القانون السعودي
القانون المدني الحالي والمادتان 175 ، 176 من قانون المرافعات الحالي) 128 لسنة 19 ق جلسة 1951/12/27) عدم جواز النعي علي محكمة الاستئناف بالخطأ في التكييف اذا قضت بصحة البيع متي كان البائع لم يتمسك أمامها بالمنازعة التي أثارها في أول درجة من وجوب اعتبار العقد بيعا بالعربون أو وعدا بالبيع واقتصاره علي طلب تأييد الحكم الابتدائي الذي اعتبر البيع باتا وقضي برفض الدعوي لعدم دفع الثمن. قد اقتصر فى دفاعه أمام محكمة الاستئناف على طلب تأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض دعوى المطعون عليه وكان هذا الحكم يبين منه أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت العقد محل الدعوى بيعا باتا لا مجرد وعد بالبيع مصحوب بعربون وأن قضاءها برفض الدعوي انما كان مبناه عدم دفع المطعون عليه باقى الثمن ، فلا يقبل من هذا الطاعن بعد ذلك أن ينعى على محكمة الاستئناف أنها اذ قضت بصحة التعاقد قد أخطأت في تكييف العقد ، وخصوصا اذا كان لم يقدم دليلا علي أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بما أورده فى طعنه من دفاع مبني علي عناصر واقعية. ( المادتان 102 ، 103 من القانون المدنى والمادتان 176 ، 178 من قانون المرافعات الحالى) 99 لسنة 18 ق جلسة 1950/5/4 س 1 ص 465) المصدر /
- وظائف شاغرة في القانون الوظائف
- بيع العربون في الفقه الإسلامي والفانون - المكتبة القانونية
- اعلان مدرس خصوصي
- كيف أتعلم الكونغ فو - موضوع
- وظائف في تخصص القانون الوظائف
- طرق الاعتراض في القانون السعودي - تأملات قانونية
- لماذا يقول كتاب لا تحزن لعائض القرني هذا الكلام عن كتاب إحياء علوم الدين للغزالي؟ - فيديو Dailymotion
- دراسة القانون في امريكا
